به نقل از «جماران»

برنامه هفتم، ملاحظاتی برای دولت و سازمان برنامه

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۰۳۶۷

بر‌اساس مفاد لایحه برنامه هفتم، برای اجرائی‌شدن این قانون باید 74 آیین‌نامه در مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران برسد. این سقف زمانی به چه معناست؟ «صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب/ کاندر این طُغرا، نشان حسبَةً للّه نیست». همچنان که بارها در نوشته‌های گوناگون گفته‌ام فرایند تصویب آیین‌نامه به گونه‌ای‌ است که نخست جلساتی در دستگاه متولی و با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده در قانون برنامه آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرض کنیم برای طی فرایند مقدماتی، هر آیین‌نامه در 10 جلسه بررسی و تهیه می‌شود؛ یعنی 740 جلسه. سپس در سه مرحله یعنی کمیسیون‌های تخصصی دولت، کمیته فرعی دولت، کمیسیون اصلی دولت (بدون احتساب جلسه اصلی هیئت دولت) این آیین‌نامه‌ها به بحث و تأیید گذاشته می‌شود. اگر دست‌کم برای هر آیین‌نامه در مجموع این سه مرحله، 20 جلسه در نظر بگیریم، هزارو 480 جلسه دیگر اضافه می‌شود؛ یعنی در شش ماه باید دوهزارو 220 جلسه برگزار شود تا تکلیف قانونی انجام شود. تأکید می‌کنم که این کمینه برآورد است، آیین دلبری آیین‌نامه‌ها که «هوش از اداره» و «عقل از دولت» می‌رباید، بسیار بیش از اینهاست. با ظرفیت موجود کمیسیون‌های دولت و با احتساب همه فرایندها و با حداکثر سرعت، تصویب آیین‌نامه‌ها دو تا سه سال به درازا می‌کشد؛ یعنی اجرای بسیاری از تکالیف قانون برنامه تازه دو تا سه سال بعد کلید می‌خورد. البته اگر در این میانه کلید گم نشود! که معمولا در گردش دوران مدیریتی گم می‌شود. مشاهده می‌کنید که چگونه ظرفیت‌های دستگاه اداری برای اجرای سیاست‌ها معطل می‌شود. اگر یک مدیر ساده‌دل و ناشی باشد و سر خود را به دالان‌های تودرتوی دیوان‌سالاری گرم کند، بعد از دو سال می‌بیند که عملا جز طی‌کردن این راهروها کار دیگری نکرده است و «در دفتر زمانه فتد نامش از قلم». این یک حکایت تاریخی در برنامه نویسی در ایران است: «یکی از وجوه مشخصه مدیریت دولتی در ایران بیماری جلسه بازی [است] متأسفانه باید گفت که این بیماری و کثرت جلسات و کمیسیون‌های متعدد که این بیماری در آن متجلی می‌شد بیشتر از آنکه نشانگر همکاری اصیل طرف‌های حاضر در جلسات باشد تمایل آنان به سبک کردن بار مسئولیت خود را نشان می‌دهد». (گزارش گروه مشاوران‌هاروارد در دهه 1330 خورشیدی) در چنین فضایی کشمکش و نزاع اداری-مدیریتی افزون می‌شود. از پس تاریخ هنوز هم پند خواجه نصیر آموزنده است: «و باید که مبادی دولت‌ها از اتفاق رأی‌های جماعتی خیزد که در تعاون و تظاهر یک دیگر به جای اعضای یک شخص باشند».

و اما راه‌‌حل چیست؟

1- دولت، وقت خود را صرف اجرای وظایفی کند که برای آن قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل دارد یا در حیطه وظایف قانونی دستگاه‌هاست. مثلا اجرای نظام چند لایه اساسا نیازی به قانون ندارد و آیین‌نامه‌های آن (جز یکی) تصویب شده است.

2- حتی‌الامکان از احاله آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران خودداری کنید. مثلا برای برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور موضوع بند ت ماده 66 لایحه، تدوین این برنامه با دستورالعمل وزیر به هر وزارتخانه مرتبط سپرده شود؛ نه اینکه چندین دستگاه را به هم گره کور بزنید. با این کار کلیه وظایف از تدوین تا اجرا در یک وزارتخانه به انجام می‌رسد. این الگو برای بخش مهمی از 74 آیین‌نامه تکلیفی قابل اجراست. آنچه که اکنون در لایحه آمده است بدین قرار است: «وزارتخانه‌های علوم، تعاون، آموزش و پرورش و بهداشت مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند». این حکم، مقدماتی را برای هماهنگی می‌طلبد که همچون یک تار عنکبوت است و سرنوشت نهایی را هم به همان فرایند طولانی می‌سپارد. نیازی به آن نیست که تاج مُرصّع آیین‌نامه بر سر وزارت خود بگذارید؛ این تاج به صد مرحله خون دل است. موافق ثابت قدم همی به دولت مستعجل نمی‌شود.

3- وزیران، چرخ صدرات و کنگره حکومت از نو نسازند. به مجموعه‌های کارشناسی خود اعتماد کنند و همه آیین‌نامه‌ها و قوانین را از نو به جریان نیاندازند. فقط یک مدیر ناشی است که خیال می‌کند قَدَر قدرتی است ایستاده در آستانه آغاز تاریخ حکمرانی. در تو در تویی و پیچیدگی نهادی، او قطره‌ای محال اندیش است که نه عمر خضر دارد و نه مُلک اسکندر.

از این رو هر وزیر باید بر حداکثر دو یا سه پروژه اصلی وزارتخانه متمرکز باشد. بقیه را به روزینه اداری (روتین) یا معاونان خود بسپرد.

4- هیئت وزیران در تار عنکبوت روزمره تصویب آیین‌نامه نیفتد. دولت باید هدایت قوه مجریه را به دست گیرد نه اینکه به یک میرزا بنویس اداری تبدیل شود که دایما در حال تصویب آیین‌نامه است. جلسات هیئت دولت باید بر امور استراتژیک قوه مجریه متمرکز باشد.

5- برای انجام وظایف، سرعت گیر درست نکنید. مثلا به ماده 6 لایحه توجه کنید. برای توسعه اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی دو سرعت گیر مهم تعیین شده است که کار را به سرانجام نمی‌رساند. اولا، وزارت تعاون موظف شده است برنامه کمّی سالانه تهیه کند و سپس برای نهادهای درگیر، سهمیه تعیین کند. در حالیکه می‌توان به سادگی برنامه کمّی، تعیین سهمیه و اعلام آن را به عهده هر دستگاه بگذارید؛ همین. کل فرایند را خلاصه و به هر وزارتخانه بسپارید. این سرعتگیر، رویه‌ها و روندها و فرایندها و اصطکاک اداری را دامن می‌زند و انجام وظیفه یک دستگاه را به دیگر دستگاه‌ها تعلیق می‌کند.

6- این موارد جنبه «متدلوژیک» دارند؛ یعنی قابل تعمیم به کل برنامه هستند. باید اقرار کرد به «متدلوژی» برنامه نویسی کمتر توجه کرده‌ایم. گویی وارد مسابقه فوتبال شده‌ایم و از سیستم‌هایی چون 4-4-2 و مانند آن بی خبریم و هر 11 بازیکن با یکدیگر بدنبال توپ می‌دوند. نتیجه آن می‌شود که پای کسی به توپ نمی‌رسد که بازی کند. در برهه‌های گوناگون قانون برنامه به این مهم بی توجه بوده‌ایم.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی توسعه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تصویب آیین نامه آیین نامه ها هیئت وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۰۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.